مهاجرت به کانادا
صفحه اصلی » کشورها » فرانسه » نظام حقوقی فرانسه

نظام حقوقی فرانسه



کشور فرانسه از جمله کشورهای پیشرفته اروپایی است. این کشور نیز مانند سایر کشورها دارای قانون اساسی می­باشد. نظام حقوقی فرانسه موضوعی است که ما به آن خواهیم پرداخت.افراد می­توانند با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت ارتباط برقرار نموده و از تمامی قوانین حاکم بر کشور فرانسه مطلع گردند.

تاریخچه مختصر کشور فرانسه

قانون اساسی کشور فرانسه در سال 1787 تدوین گردید و دو سال پس از تدوین قانون اساسی در این کشور انقلاب معروف فرانسه اتفاق افتاد.پس از انقلاب کبیر فرانسه اساس سلطنت این کشور از هم پاشید و اعضای قوه مققنه این کشور که از 742 نفر تشکیل گردیده بودند به مدت 2 سال روی کارآمد.

پس از اینکه اعضای قوه مقننه به انتخاب مردم تشکیل گردید دیگر پادشاه فرانسه اجازه انحلال مجلس را نداشته و سلطنت مستقل پادشاهی این کشور به سلطنت مشروطه تبدیل گردید.پس از گذشت 2 سال در کشور فرانسه حکومت مشروطه جای خود را به حکومت جمهوری با یک مجلس داد.

حکومت جمهوری فرانسه نیز عمر زیادی نداشت و در سال 1802 با تدوین قانون اساسی جدید ناپلئون پادشاهی این کشور را در دست گرفت، و به مدت 12 سال دیگر این کشور حکومت پادشاهی را تجربه نمود.در سال 1814 حکومت پادشاهی ناپلئون در فرانسه سقوط کرد و باری دیگر قدرت به دست قوه مقننه افتاد. اینبار اعضای محلس قوه مقننه قانون اساسی جدیدی را برای کشور فرانسه تنظیم نمودند. ما در این مقاله به بررسی نظام حقوقی فرانسه خواهیم پرداخت. از علاقمندان به این موضوع دعوت می­نمائیم مطالب را به دقت مطالعه فرمایند.

تاریخ نظام حقوقی فرانسه

کشور فرانسه جنگ های زیادی را در تاریخ خود تجربه نموده است. این کشور در سال 1848 نیز این کشور شاهد انقلابی دیگر بود. نتیجه این انقلاب سقوط حکومت لویی فلیپ و تشکیل حکومتی موقتی بود که پس از آن ناپلئون سوم توانست به مدت 18 سال در این کشور امپراطوری نماید.

پس از پایان جنگ جهانی اول که دولت فرانسه به پادشاهی مارشال پتن اداره می­گردید قانونی اساسی در سال 1940 تهیه و تنظیم گردید. حکومت مارشال پتن نیز خیلی دوام نیاورد و به دلیل خیانت وی به کشور فرانسه زندانی و محاکمه گردید.

در نهایت کشور فرانسه پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1946 قانون اساسی را تنظیم نمودند که مبنی بر پایبندی ملت فرانسه به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی بود. همچنین اصل حاکمیت ملی در قانون اساسی را برابری و برادری قرار دادند. دولت فرانسه از دو مجلس ملی و شورای جمهوری تشکیل گردید.در سال 1958 مجلس ملی کشور فرانسه جنرال دوگل را بعنوان رئیس حکومت انتخاب نمودند و به وی اختیار تصویب احکام و فرامین حکومتی را به مدت 6 ماه اعطا نمودند.

جمهوری پنجم فرانسه که به حکومت جنرال دوگل به اجرا درآمد، قوانین اساسی جدیدی با همه پرسی از ملت فرانسه به تصویب رسید.قانون اساسی فوق در سال 1962 اصلاح گردید و طبق آن رئیس جمهور فرانسه با انتخاب بیشترین آراء مردمی انتخاب می­گردد.طبق قانون اساسی جدید فرانسه که در سالهای 1962-1999 اصلاح گردید رژیم سیاسی فرانسه ترکیبی از دو سیستم پارلمانی و جمهوری می­باشد.

ماهیت سیستم های حقوقی در فرانسه

کشور فرانسه از سیستم قانون مدنی در کشور خود استفاده می­نماید. این سیستم براساس مجموعه ای از قوانین است. اکثر کشورهای انگلیسی زبان از سیستم قانون مشترک استفاده می­نمایند.در کشور فرانسه قوه قضائیه این کشور بصورت مستقل و جدا از مجلس قانونگذاری این کشور عمل می­نماید. در صورتیکه کارکنان هر دو مجلس دولتی بشمار می­روند.افراد با مشاوره با کارشناسان موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت می­توانند آگاهی های لازم در این زمینه را کسب نمایند.

نظام حقوقی فرانسه

در سال 1804 قانونی بنام آئین مدنی که اساس نظام حقوقی فرانسه را تشکیل می­دهد تصویب گردید. در این قانون تمامی حقوق و تعهدات شهروندان فرانسوی، قوانین مالیکیت، ارث، قراردادها بیان شده است.

این قانون براساس نیازهای مردم فرانسه در قرن نوزدهم میلادی به تصویب رسیده است.قانون مدنی این کشور تا به هم اکنون مبنای قانون اساسی در فرانسه می­باشد. اگرچه با گذشت زمان این قوانین بروزرسانی می­گردد. قوانین جنایی این کشور نیز نوع دیگری از قوانین کیفری در این قانون می­باشد.

تدوین قانون در فرانسه چگونه است؟

در کشور فرانسه نیز همانند سایر کشورها قوانینی از جانب دولت پیشنهاد می­گردد، سپس این قوانین توسط دو مجلس پارلمان در این کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از آن به تصویب خواهد رسید. پس از اینکه قوانین به تأیید رئیس جمهور فرانسه رسید در مجله های حقوقی این کشور به انتشار می­رسد.

قوانین در کشور فرانسه به دو قسسمت عمومی و خصوصی تقسیم گردیده است: در قوانین عمومی این کشور اصول و عملکرد نهادهای دولتی و دولت بیان شده است و این قانون در دادگاههای عمومی کشور فرانسه اعمال می­گردد. قوانین خصوصی که برای نهادها و اشخاص در نظر گرفته شده است. این قوانین به دو بخش قضایی تقسیم می­گردد:

افرادی که در دادرسی مدنی مشغول به فعالیت هستند.این قوانین برای افرادی که مشغول به کارهای تجاری و ایجاد کسب و کار در موسسات هستند را در بر می­گیرد و به قونین تجارت در فرانسه معروف می­باشند.

افرادی که با جرایم جنایی برخورد دارند.این قوانین مربوط به جرم هایی است که برخی از افراد روزانه ممکن است مرتکب شوند. و در موارد جدی تر پرونده افراد به دادگاه دیوان فرانسه ارجاع داده خواهد شد.

از جمله مهمترین جرایم جنایی که دادگاه جنایی فرانسه فرستاده می­شوند عبارتست از تجاوز به عنف و قتل عمد که ایندسته افراد توسط هیئت منصفه دادگاه محاکمه خواهند گردید.

 

قوانین عمومی در فرانسه چیست؟

اکثراً شکایات دعاوی قضایی در کشور فرانسه توسط مقامات دادگستری در این کشور رسیدگی می­گردد.بطور مثال شکایاتی در زمینه بی نظمی در اخذ امتحانات دانشگاهها که بطور مکرر در این کشور صورت می­گیرد به این مرجع قضایی ارجاع داده می­شود.شورای دولتی در فرانسه بالاترین سطح دیوان عالی برای قوانین عمومی در کشور فرانسه برای تعیین قانونمند بودن اقدامات اداری می­باشد.

عملکرد دادگاهها در فرانسه چگونه است؟

دادگاههای کشور فرانسه توسط بازپرس ها و یاقضات اداره می­گردد. این بازپرس ها پس از تحصیل در رشته حقوق در فرانسه در این دادگاهها استخدام گردیده اند.رسیدگی پرونده های جنایی در فرانسه وظیفه بازپرس ها و قضات در دادگاهها می­باشد. این قضات با رسیدگی و ارزیابی پرونده مجرمان آنها  را محاکمه می­نمایند.

در دادگاههای کشور فرانسه تنها در برخی از موارد جنایی حق اعتراض به هیئت منصفه دادگاه وجود ندارد.افراد با سوالات متداولی در زمینه نظام حقوقی فرانسه روبرو می­گردند. از جمله:

قوانین دولت فرانسه در مقابل مهاجرینی که در این کشور مرتکب جرم شده اند چگونه است؟

آیا مهاجرین در صورت مرتکب جرم به کشور مبدأ شان بازگردانده خواهند شد؟

افرادی که مهاجرت از طریق پناهندگی به فرانسه نموده اند در صورت ارتکاب جرم آیا درخواست پناهندگی ان رد خواهد شد؟

موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت همواره پاسخگوی سوالات عزیزان در زمینه نظام حقوقی فرانسه میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *