قوانین لیتوانی به بخش های مختلفی تقسیم می شوند که کارشناسان موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در این مقاله به این موضوع می پردازند. متقاضیان می باید قبل از مهاجرت به کشور مورد نظر خود از تمامی قوانین حاکم در آن کشور آگاهی کامل کسب نمایند. در این مقاله، همکاران ما به بررسی مهمترین بخش های قوانین لیتوانی می پردازند که شامل اطلاعات بسیار مفیدی درباره کشور لیتوانی، تاریخچه قوانین لیتوانی، سیستم قضایی و سایر موارد می شود.
درباره کشور لیتوانی
لیتوانی یکی از کشورهای اروپایی می باشد که قوانین آن شباهت زیادی به سایر کشورهای اتحادیه اروپا دارد. در کشور لیتوانی تقریبا 2800000 نفر زندگی می کنند و واحد پول این کشور نیز € (یورو) می باشد. آمار سال 2016 نشان داد که 1490000 گردشگر خارجی از لیتوانی دیدن کرده اند که در جدول زیر به تعداد دقیق آنها براساس کشور آنها اشاره شده است:
| کشور | تعداد گردشگران |
| آلمان | 175000 نفر |
| بلاروس | 171000 نفر |
| روسیه | 150000 نفر |
| لهستان | 148000 نفر |
| لتونی | 134000 نفر |
| اوکراین | 84000 نفر |
| انگلیس | 58000 نفر |
هزینه های زندگی در کشور لیتوانی به طور پشمگیری پایین تر از سایر کشورهای اروپایی می باشد و این موضوع موجب افزایش تعداد متقاضیانی شده است که از روش های مختلف اقدام به مهاجرت به لیتوانی می کنند. لیتوانی پس از جدا شدن از اتحاد جماهیر شوروی وضعیت جرم بسیار بد و دشواری های زیادی را در پی داشت، اما سازمان های اجرای قانون لیتوانی بسیاری از مجرمان را طی این سال ها از بین بردند و لیتوانی را به کشوری بسیار امن تبدیل کردند. علاوه بر این، اقتصاد کشور لیتوانی در 2 دهه اخیر به طور چشمگیری رشد کرده است و به عنوان اقتصاد پر درآمد شناخته می شود.
در نمودار زیر به بخش های اصلی اقتصاد لیتوانی اشاره شده است:
تاریخچه قانون لیتوانی
جمهوری لیتوانی یک کشور مستقل دموکراتیک است که پایه و اساس سیستم اجتماعی آن توسط قانون اساسی جمهوری لیتوانی (مصوب 1992) تنظیم شده است که همچنین حقوق، آزادی ها و وظایف شهروندان را تعیین می کند. براساس این قانون، قدرت دولتی مستقل به مردم لیتوانی واگذار شده و توسط پارلمان، رئیس جمهور جمهوری، دولت و دادگاهها اعمال می شود. سیستم حقوقی لیتوانی مبتنی بر سنتهای حقوقی قاره اروپا است. در زمان اشغال اتحاد جماهیر شوروی، سیستم حقوقی لیتوانی مطابق با اتحاد جماهیر شوروی تغییر یافت؛ اما از سال 1990 قوانین و مقررات تحمیل شده از بین رفت. در سالهای اخیر اصلاح نظام حقوقی لیتوانی دارای اهمیت خاصی بوده است. در سال 2001، قانون جدید مدنی لیتوانی به مرحله اجرا درآمد.
در سال های اخیر مهاجرت به لیتوانی، آیین نامه های مهمی مانند قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای مجازات ها، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون کار دوباره توسط مجلس لیتوانی تصویب شد. قوانین لیتوانی با اتحادیه اروپا هماهنگ شده اند تا در سال 2004 به عضویت كشور درآیند و در ادامه به این موضوع بیشتر اشاره خواهد شد.
درباره قوانین لیتوانی
لیتوانی دارای یک سیستم حقوقی مبتنی بر قوانین است. موارد حقوقی در لیتوانی تابع قوانین هستند اما به رسمیت شناخته می شوند. قوانین لیتوانی توسط مجلس تهیه و تصویب می شوند. تقریباً هر قانون و آئین نامه ای در لیتوانی پس از سال 1990 تصویب شده است زیرا این کشور پس از جدا شدن از شوروی، مسیر خود را کاملاً عوض کرد. بخش اعظم نظام حقوقی لیتوانی براساس قوانین مختلف دیرینه کشورهای اروپای غربی الگوبرداری شده است زیرا پیش از اشغال این کشور در سال 1940 قوانین لیتوانی نیز برای اعاده مجدد در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که قانون اساسی لیتوانی در سال 1992 با رفراندوم تصویب شده است. هیچ قانون لیتوانیایی مشابه به قوانین ایالات متحده وجود ندارد.
در عوض، قوانین مختلفی برای حوزه های مختلف قانونی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
- قانون مدنی (شامل قانون تجارت)
- قانون کیفری
- قانون آیین دادرسی مدنی
- قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون مجازات های اداری
- قانون کار
- قانون حمل و نقل آبراه داخلی
- قانون حمل و نقل جاده ای
- قانون حمل و نقل ریلی
همچنین بسیاری از قوانین کوتاهتر وجود دارد که بخش های خاصی را شامل می شود که تحت پوشش آیین نامه ها نیستند. به عنوان مثال، در حوزه مالکیت معنوی، قوانینی جداگانه برای حق ثبت اختراعات، علائم تجاری، حقوق مربوط به حق چاپ یا حقوق مربوط به آن، نژادهای گیاهی، توپوگرافی ها و طرح ها وجود دارد. بعضی اوقات با همین قوانین توسط چندین موضوع اداره می شود. پس از پیوستن لیتوانی به اتحادیه اروپا (2004)، این کشور مجبور است اقدامات خاصی در سطح اتحادیه اروپا اتخاذ کند. این اقدامات در معاهدات اتحادیه اروپا (که مستقیماً قابل اجرا هستند)، دستورالعمل های اتحادیه اروپا (که باید برای اجرای کامل آن در قوانین لیتوانی درج شوند) و مقررات اتحادیه اروپا (مستقیماً قابل اجرا) تنظیم شده اند.
سیستم قضایی و قوانین لیتوانی
در لیتوانی 2 سیستم دادگاه وجود دارد. پرونده های کیفری و مدنی توسط دادگاههای مشترک که سه نمونه از آنها وجود دارد، مورد بررسی قرار می گیرند. 49 دادگاه منطقه ای در لیتوانی به بررسی موارد جزئی می پردازند. 5 دادگاه شهرستان های لیتوانی بررسی تصمیمات دادگاه ناحیه ای که برای پرونده های مهم نیز به عنوان دادگاه درجه یک فعالیت می کنند به عهده دارند. این موارد مهم ممکن است پس از آن در دادگاه بازدادریس قابل تجدید نظر باشد. سرانجام، دادگاه عالی در لیتوانی مسئول رسیدگی و بررسی پرونده های نوع سوم است.
دومین نوع سیستم دادگاه در لیتوانی دادگاههای اداری است که اختلافات نهادهای اداری (معمولاً دولتی یا شهرداری) حل می کند. 2 نوع دادگاه اداری در کشور لیتوانی وجود دارد که عبارتند از:
- دیوان عالی اداری
- دادگاه های اداری منطقه ای
قوانین مهاجران در لیتوانی
شهروندان غیر اتحادیه اروپا که مایل به شرکت در فعالیت های خاص در لیتوانی مانند تحصیل یا کار هستند، باید برای اقامت موقت درخواست دهند و دریافت کنند. اگر اجازه اقامت موقت برای تحصیل صادر شود، شهروند غیر اروپایی از حق انجام کار پاره وقت (که طبق ماده 46 قانون وضعیت بیگانگان بیش از 20 ساعت در هفته نیست) برخوردار می شود. بسته به دلایل اقامت در لیتوانی، مجوز اقامت موقت ممکن است برای مدت حداکثر 5 سال از طریق اداره مهاجرت محلی صادر شود. در مورد مجوز کار، یک شرکت ثبت شده در لیتوانی می تواند یک خارجی را در صورتی استخدام کند که دارای مجوز کار معتبر صادر شده توسط بورس کار لیتوانی باشد. با این حال، استثنائات خاصی وجود دارد.
اتباع اتحادیه اروپا، خارجی هایی که دارای مجوز اقامت دائم هستند، خارجی هایی که حق شهروندی جمهوری لیتوانی را حفظ کرده اند، خارجی هایی با اصالت لیتوانیایی و خارجی هایی که مجوز اقامت خود را بر اساس اتحاد خانواده دریافت کرده اند یا کارمند هستند. در خصوص داشتن صلاحیت بالا، نیازی به مجوز کار نیست. سایر استثنائات در قانون وضعیت حقوقی اتباع بیگانه پیش بینی شده است. داشتن مجوز اقامت موقت ممکن است حق دریافت مجوز کار را به شما بدهد. اجازه اقامت موقت برای مدت مجوز کار (حداکثر 2 سال) صادر می شود. برای افرادی که به عنوان رئیس یک شرکت ثبت شده در لیتوانی کار می کنند، مجوز کار لازم نیست.
در این بخش شاهد قوانین مرتبط با مهاجران در لیتوانی هستید:
مجلس، ریاست جمهوری و قوانین لیتوانی
مجلس لیتوانی 141 عضو دارد که برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند. از بین کلیه اعضا، 71 عضو این قوه مقننه در حوزه های انتخابیه منفرد و 70 نفر دیگر با رأی سراسر کشور انتخاب می شوند. در کشور لیتوانی، مانند سایر کشورهای دنیا، رئیس جمهور رئیس دولت است و تمام وظایفی را که بر اساس قانون اساسی و قانون به عهده وی است، انجام می دهد. شهروندان جمهوری لیتوانی رئیس جمهور کشور خود را بر اساس رای عمومی و مستقیم برای یک دوره 5 ساله انتخاب می کنند.
می توانید اطلاعات بیشتری در مورد چارچوب قانونی دفتر رئیس جمهور در سایت اینترنتی رئیس جمهور جمهوری لیتوانی کسب کنید. این وب سایت اطلاعات مربوط به فعالیت های ریاست جمهوری را ارائه می دهد. (شامل نکات برجسته، سخنان و بیانیه ها ، انتشارات مطبوعات و غیره). در سایر مقالات موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت به شرایط مهاجرت به لیتوانی، قوانین و شرایط کسب اقامت لیتوانی و سیار موارد مرتبط اشاره شده است.
سوالات رایج در باب قوانین لیتوانی
در این بخش از مطلب به سوالات رایج در باب قوانین لیتوانی پاسخ داده ایم:
- قوانین مرتبط با خارجیان در لیتوانی چیست؟ قوانین کاری-قوانین اقامت-قوانین تابعیت-قوانین ازدواج و تولد فرزند-قوانین شهروندی
- سیستم قوانین در لیتوانی چگونه است؟ لیتوانی دارای یک سیستم حقوقی مبتنی بر قوانین است. موارد حقوقی در لیتوانی تابع قوانین هستند اما به رسمیت شناخته می شوند. قوانین لیتوانی توسط مجلس تهیه و تصویب می شوند.
