کویت از کشورهای ثروتمند در خاورمیانه و جهان است. تقاضا برای پناهندگی در کویت نیز بالا است. کویت عضوهیچ یک از معاهدات بین المللی پناهندگی نیست. این کشور هیچ گونه تضمینی در باب پناهجویان و پناهندگان در مقابل سازمان های حقوق بشر و حمایت از پناهندگان ندارد. البته این کشور درخواست های پناهندگان در کویت را بررسی می کند و به غیر از موارد محدودی مانند متقاضیان سوری و یا افراد جنگ زده بقیه موارد را رد می کند.
همچنین کشور کویت دارای تعداد زیادی افراد بدون تابعیت است و حاضر به ارائه تابعیت به این افراد در سال های طولانی نبوده است. با توجه به توضیحات داده شده در قبال پناهندگی در کویت و احتمال ریجکتی 99% مشاورین ما در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت استفاده از این روش را برادرانه توصیه نمی کند و استفاده از روش های تضمینی و قانونی را پیشنهاد می دهد.
درباره پناهندگی در کویت
ایالت کویت میزبان پرونده ای متشکل از حدود 1800 نفر (پناهجویان و پناهندگان) است که اصالتاً از عراق، سومالی و ایران در میان ملیت های دیگر هستند. اتباع سوریه (بیش از 700 نفر) در شمارش فوق قرار ندارند. با توجه به وخامت مستمر اوضاع بشردوستانه در سوریه، انتظار می رود این تعداد علی رغم سختگیرانه بودن سیاست مهاجرتی کویت نسبت به اتباع سوریه، افزایش یابد. دفتر سازمان پناهندگان در کویت بر اساس سهمیه سالانه بین 200 تا 250 پناهنده به مصاحبه های RSD و رسیدگی به پرونده های مطابق با معیارهای اسکان مجدد ادامه می دهد. جمعیت مورد نگرانی در کویت در درجه اول شهری است که اکثر آنها دارای مجوز اقامت معتبر در کویت هستند.
دفتر کمیته عالی پناهندگان سازمان ملل به صدور اسناد بر اساس نیازهای حفاظتی ادامه می دهد. اشخاص با حضور قانونی در کشور از دسترسی به کلیه اسناد و مدارک صادر شده توسط دولت برخوردار هستند. بیشتر درخواستهای پناهندگی دریافت شده از پناهجویان عراقی، سومالی و ایرانی است. تعداد کمی از درخواست های پناهندگی از ملیت های دیگری مانند اتیوپی، اریتره، پاکستان، افغانستان و لبنان دریافت شده است. طبیعی شدن و چشم انداز ادغام محلی برای پناهندگان (تحت دستور UNHCR) بسیار محدود است و احتمال ریجکتی بسیار زیاد است.
در نمودار زیر تعداد پناهندگان در کویت آورده شده است:
اقامت از طریق پناهندگی در کویت
پناهندگان در کویت فقط مجاز به اقامت موقت در کشور هستند، منتظر شناسایی راه حل مناسب، مانند بازگشت داوطلبانه یا اسکان مجدد هستند. با فقدان چشم انداز ادغام محلی یا بازگشت داوطلبانه در آینده قابل پیش بینی، اسکان مجدد از نظر استراتژیک به عنوان ابزاری برای حفاظت توسط کمیته عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار می گیرد و عمدتاً برای افرادی که در کویت دارای مشکلات حقوقی شناخته شده اند، مانند افرادی که در معرض خطر از دست دادن اقامت قانونی هستند.
در نتیجه خاتمه کار اعطای مجوز برای ماندن پناهندگان در کویت بیش از مدت اقامت قانونی، به درخواست ویژه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیاز دارد و موقت است در نتیجه منتظر نهایی شدن مراحل اسکان مجدد به کشور سوم می باشد. ماموریت های انتخاب توسط کشورهای اسکان مجدد برای بررسی موارد در کویت تسهیل می شود. عزیمت پناهندگان پذیرفته شده به کشورهای اسکان مجدد از طریق همکاری نزدیک بین وزارت امور خارجه، وزارت کشور، IOM ،ICMC و UNHCR تسهیل می شود.
وضعیت افراد بدون تابعیت در کویت
کویت عضو کنوانسیون 1954 مربوط به وضعیت افراد بدون تابعیت یا کنوانسیون 1961 در مورد کاهش بی تابعیت نیست. کویت خانه ای برای حدود 93000 فرد بدون تابعیت ثبت شده در ایالت است که معمولاً به آن “بیدون” می گویند که به معنی “بدون ملیت” است. اکثر افراد بی تابعیت در کویت به خدمات عمومی اساسی دسترسی دارند. با توجه به وضعیت کلی افراد بی تابعیت در کویت، توسعه کمی اتفاق افتاده است.
- تصویب لایحه ای در اواخر سال 2013 که اجازه می دهد تا 4000 نفر بدون تابعیت واجد شرایط تابعیت بگیرند.
- اجرای این لایحه محدود شده است و از زمان تصویب فقط 500 نفر از این افراد طبیعی شده اند.
- نگرانی در مورد تعداد کودکان بدون تابعیت از دسترسی به خدمات عمومی از جمله آموزش، مراقبت های بهداشتی و استخدام با رسیدن به سن اشتغال در اکثریت وجود دارد.
علاوه بر این، منابع اطلاعاتی را ارائه داده اند که بسیاری از افراد از دسترسی به خدمات عمومی محروم هستند و اسناد قانونی از جمله اسناد مربوط به وقایع حیاتی مانند گواهی تولد و ازدواج برای آنها صادر نمی شود.
پناهندگی در کویت و حمایت UNHCR
دفتر کمیته سازمان حمایت از پناهندگان UNHCR تفاهم نامه ای را با دولت کویت امضا کرده است، اما هیچ استثنایی در مورد افراد نگران خصوصاً افرادی که موفق به اخذ اجازه اقامت نشده اند وجود ندارد. به همین دلیل، چنین افرادی از دسترسی به خدمات عمومی محروم هستند و تهدید به اخراج می شوند. سیستم حفاظتی در سیستم حقوقی کویت که از افراد تحت خطر محافظت کند، وجود ندارد. علاوه بر این، هیچ استثنایی در مورد افراد دغدغه مند که با حکم دیپورت قضایی روبرو هستند، وجود ندارد. با مداخله دفتر امور پناهندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان، این دستور اخراج فقط تا زمانی که دفتر پرونده را تشخیص دهد به تأخیر می افتد تا یک راه حل مناسب تر پیدا می کند.
قوانین پناهندگی در کویت
دولت کویت نه طرف کنوانسیون 1954 است و نه کنوانسیون 1961. الحاق کویت به ابزار بین المللی بی تابعیتی یک چارچوب قوی تر برای حل مسئله بی تابعیت موجود، جلوگیری و کاهش بی تابعیتی و جلوگیری از اثرات مخرب بی تابعیت بر افراد و جامعه با اطمینان از حداقل استاندارد درمان افراد بی تابعیت ایجاد می کند.
کنوانسیون 1954 حداقل استانداردهای رفع افراد بدون تابعیت در مورد تعدادی از حقوق اساسی را تضمین می کند. این موارد شامل:
| شرح | ردیف |
| حق تحصیل (برای تحصیل در کویت مقاله ویزای دانشجویی کویت را مطالعه کنید.) | 1 |
| اشتغال | 2 |
| مسکن | 3 |
| و آسایش عمومی می شود | 4 |
کنوانسیون 1954 همچنین به افراد بی تابعیت حق داشتن هویت و مدارک سفر و کمک اداری را تضمین می کند. کنوانسیون 1961 یک چارچوب بین المللی ایجاد می کند تا با ایجاد پادمان هایی برای جلوگیری از بی تابعیتی در بدو تولد و بعداً در زندگی، حق هر ملیت را برای تابعیت تأمین کند. بنابراین این معاهده مکمل استانداردهای مندرج در سایر معاهدات حقوق بشر است که به حق داشتن یک ملیت می پردازد. افزایش تعداد کشورهای عضو این دو کنوانسیون برای تقویت تلاش های بین المللی برای جلوگیری و کاهش بی تابعیت و حصول اطمینان از برخورداری کامل از تعدادی از این حقوق ضروری است. کویت کنوانسیون منع رفع انواع تبعیض علیه زنان را در سال 1994 تصویب کرده است اما در دو کنواسیون گفته شده عضویت ندارد.
تلاش دولت کویت برای کاهش جمعیت خارجی
نخست وزیر کویت گفته است که جمعیت مهاجران این کشور باید از 70% به %30 از کل جمعیت کویت برسد، زیرا همه گیری ویروس کرونا و کسادی قیمت نفت باعث کاهش وضعیت مناسب در کشورهای حاشیه خلیج فارس می شود. این اظهارات یک تأیید عمومی نادر یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کویت است و به دنبال فشار مجدد قانونگذاران برای کاهش تعداد کارگران خارج از کشور، به ویژه کارگران غیر ماهر، با اقتصاد تحت فشار شدید است. نمایندگان مجلس یک سیستم سهمیه بندی و همچنین جایگزینی همه کارمندان دولت خارج از کشور، که حدود 100000 نفر تخمین زده می شود، را پیشنهاد می دهند.
در حالی که کویت سالهاست به آرامی افراد خارجی را در بخش عمومی مهاجران بخش خصوصی جایگزین می کند، ویروس کرونا آن را تسریع کرده است. در پایان سال 2019، تنها %19 از نیروی کار کویت در بخش خصوصی بود. نخست وزیر در اظهارات خود بیان کرد که کویت مجبور است اقتصاد خود را به دور از وابستگی به نفت تنوع دهد، در حالی که فروش کربن تخمین زده می شود که 90% از کل درآمد دولت باشد. برای اخذ اقامت کویت به صورت قانونی می توانید مقاله اقامت از طریق کارآفرینی در کویت را مطالعه کنید. لازم به ذکر است موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت می تواند فقط از طریق روش های قانونی و تضمینی برای مهاجرت خدمات ارائه کند.
